الكاتب – علي تمام الحامدي
1- مكافحة الفساد الذي يدرك كل من يعمل في الشركة والمؤسسة مدي ما يحدثه من اعاقة في عملية التنمية ونمو الشركة .
2- تنمية الثقة في الشركات والمؤسسات التي تطبق الحوكمة مما يساعد علي جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وتساعد في الحد من هروب رؤوس الاموال المحلية للخارج
3- تساعد القيادات علي تحقيق الاهداف الاستراتيجية للمؤسسة
4- تدعم القيادات علي اتخاذ القرار باعلي درجات الرشد والموضوعية
5-تحديد المسئوليات والمهام لكل لكل فرد بالمؤسسه
6- تدعم الالتذام بالقوانين واللوائح والانظمة المنظمة للعمل
7- تحقيق الاستخدام الامثل للموارد
8- تساهم في تقديم خدمات متميزة
**متطلبات السلوك الحكومي الذي يمكن من تطبيق الحوكمه * الحكم الراشد *
1- تبني روح الانفتاح والتحليل الجيد للمواقف
ويقصد به الانفتاح علي كل الاراء والمقترحات والاتجاهات والقيام بتحليلها جيدا وبعمق للاستفادة منها في ادارة عمليات وبرامج التغيير وادخال الجديد وقبول التجديد الذي يعمل علي تحقيق الطموحات المتزايدة للناس بشرط ان يكون هذا التغيير مصدر قوة بصفة دائمة للشركة او المؤسسة وللمجتمع ايضا وليس مصدر ضعف
2-القيام بعمل المفاضلة والاختيار وترتيب سلم الاولويات
3- عدم اللجوء الي الاساليب الارتجالية والضبابية
4- الاهتمام بتحليل المعطيات الوصفية ( الكيفية )
ويقصد بها المعلومات التي تستخدم اللغه في وصفها فيجب تحويلها الي صورة كمية رقمية اكثر دقه تحقق سيادة الاهداف العامة علي الخاصة والبعد عن تغلب المصالح او الاهداف الشخصية
5- اعداد خطط استراتيجية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة
فيجب علي الشركات والمنظمات بكل صورها وضع خطط استرتيجية جديدة لاحداث التنمية المستدامة تتضمن كافه المجالات الحيوية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ……الخ
ولحدوث ذلك يتطلب من المنظمات العمل علي تحديد وترتيب الاولويات من خلال قياس عناصر القوة والضعف وادارة الفرص والتهديدات المتوقعه وهذا مطلب رئيسي واساسي للشركات والمنظمات لانها جزء من المجتمع
